المضاف إلى المضاف اليه ، وظاهرها الفعليّة . الوجه الثّالث - وحدة السياق في الآية المباركة المتضمنة لحرمة المحرمات بالنسب والمصاهرة « 1 » تدلّ على كفاية الزوجيّة السابقة في حرمة الزوجة الكبيرة ، بتقريب ان القرينة الخارجيّة - وهي الروايات الكثيرة - دلت على أن ربيبة الرجل من الزوجة السّابقة المدخول بها تحرم على ذلك الرجل « 2 » فلو طلق الزوج زوجته الَّتي قد دخل بها ، فتزوجها شخص آخر ، فأولدها بنتا ، حرمت هذه البنت على الزوج الأوّل ، لأنّها ربيبته من الزوجة الَّتي قد دخل بها ، فإذا كان المراد من النساء أمهات الربائب في الآية المباركة « 3 » ما يعم النساء السّابقة ، فوحدة السياق تقتضي أن يراد بالنساء في أمهات النساء ما يعم الزوجات السّابقة . ويرد عليه : ان قيام القرينة في مورد خاص لا يوجب تعميمها لمورد آخر ، بل يمكننا ان نقول انّه لا قرينية لتلك الأخبار على إرادة الأعم من الآية الشريفة ، بل هي باقية على ظهورها في النساء الفعليّة ، وتلك الأخبار تدلّ على ثبوت الحكم في موردها ، لأنّ الأحكام تدريجيّة في البيان ، فمن الممكن ان يكون الحكم في الآية المباركة مختصا بربائب النساء الفعليّة ، ثم وردت الروايات بثبوت الحكم في ربائب النساء السّابقة . واما أمهات النساء فلم ترد اخبار تدل على ثبوت الحرمة للأعم ، وليس في المورد الَّا ظاهر الآية الشريفة « 4 » وهو لا يقتضي أزيد من حرمة أمهات النساء الفعليّة ، بحيث

--> « 1 » سورة النساء الآية : 23 . « 2 » الوسائل : ج 20 ص 465 الباب 21 ، من ما يحرم بالمصاهرة ، ط المؤسسة . « 3 » سورة النساء الآية : 23 . « 4 » سورة النساء الآية : 23 .